صحيفة الأخبار ـ
وفيق الهواري:
أثارت الخطة الاستراتيجية الإنمائية لمنطقة جزين، التي أطلقها اتحاد بلديات المنطقة في شباط الفائت، ردود فعل متفاوتة بشأن بنودها والمشاريع التي أعلن الاتحاد تنفيذها خلال العامين الفائتين. فقد رفض رئيس الاتحاد السابق نسب الإنجازات التي أعلنها الاتحاد الحالي. رئيس الاتحاد خليل حرفوش عرض لتفاصيل الدراسة التي أعدّتها مؤسسة موزو «وتتضمن تحليلاً علمياً لواقع المنطقة من خلال المعلومات التي حصلت عليها المؤسسة من البلديات ورجال الدين والجمعيات الأهلية والمخاتير وعدد من الأفراد المهتمين. كذلك تعرض للمشاكل التي تعاني منها المنطقة، وتقترح الحلول الممكنة من خلال تسليط الضوء على مشاريع محدّدة. ولكن التحدي الأساسي هو التمويل الذي نحاول تأمينه من خلال الاتصالات الواسعة التي نجريها».
وعدّد حرفوش المشاريع التي نفّذها الاتحاد خلال العامين الفائتين: «أهّلنا سوق جزين القديم وبيت الغابة في بكاسين، وأنجزنا ترميم جسر البحيرة وتأهيله، كذلك أنشأنا حديقة عامة في روم». وعن المشاريع اللاحقة «ستنجز شبكة الصرف الصحي خلال شهر من هذا التاريخ، والدراسة بشأن معمل معالجة النفايات قد أنجزت، وإذا لم نؤمن تمويلاً لتشغيل المعمل فسنلزمه بطريقة B.O.T، وسنعمل على إنجاز دراسة عن مياه الشفة. ونحن في إطار إنجاز معمل ألبان وأجبان بالتعان مع «تعاونيتي» في عازور حيث يمكن تسلّم المواد الأولية من المزارعين وتصنيعها وتسويقها».
لكنّ عدداً من هذه المشاريع كانت مدرجة على جدول أعمال الاتحاد السابق، وفق رئيسه سعيد أبو عقل. يروي «سبق لاتحاد بلديات جزين أن أعدّ عام 2004 دراسة عبر شركة «لوبرجيه» حول المنطقة، سمّاها «الخطة المبسطة للتنمية المحلية في منطقة جزين»، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبإشراف مهندسين لبنانيين وفرنسيين. يومها هدفت الدراسة إلى تحديد الهوية الاقتصادية كي يصار في ضوئها إلى اقتراح مشاريع للتنفيذ. ويومها شاركت منظمات المجتمع المدني، إدارات مدارس وعدد من المهتمين بالشأن العام، وعقدت لقاءات متعددة مع الأهالي. وتبين نتيجة هذه الدارسة أن الهوية الاقتصادية للمنطقة التي يمكن أن يكون لها جدوى اقتصادية تتحدد بـ70 إلى 75% سياحة وسياحة بيئية، والباقي مناصفة بين صناعات حرفية وزراعية. بعدها جرى تحديد عدد من المشاريع للتنفيذ، وهي تأهيل السوق القديم وجسر البحيرة، إقامة بيت الغابة في بكاسين، إقامة حديقة عامة في روم، تطوير حرفة السكاكين الجزينية ودعم، زراعة الصنوبر ونشرها على امتداد المنطقة، إنشاء مكتب التنمية المحلية والإرشاد السياحي».
مع تحديد المهمات، عمل الاتحاد على تأمين التمويل «وجرى تلزيم مشروع السوق وجسر البحيرة وبيت الغابة قبل الانتخابات البلدية عام 2010 بشهر، وقد تابع الملتزمون التنفيذ وواكب الاتحاد الحالي عملية التنفيذ».
لذلك، يأسف أبو عقل أن الاتحاد الحالي لم يطلع الجمهور على هذه التفاصيل، «وكان عليه أيضاً أن يوفر الأموال التي صرفت على الدراسة الحالية، وأن يستخدم الدراسة التي أعدّها الاتحاد السابق، وخصوصاً أن المشاريع التي تحدث عنها الصديق حرفوش هي من إعداد الاتحاد السابق وتلزيمه». من جهة ثانية، يتساءل أبو عقل عن إهمال الاتحاد الحالي لمكتب التنمية المحلية، «علماً بأن المجلس السابق لبلدية جزين استردّ مبنى مقهى النبع وقدمه إلى الاتحاد ليكون مكتباً للتنمية المحلية، وقد أنفق 60 ألف يورو على إعادة ترميمه وتأهيله، وهو حالياً بحاجة إلى أبواب وشبابيك وأدوات صحية، إلا أن إدارة الاتحاد الحالي لم تعره أي اهتمام، وكأننا رمينا المبلغ المذكور في الهواء». ويختم أبو عقل «الشأن العام هو عمل مستمر، ولا يجوز نسف ما أنجز والبدء من جديد، وما أطلبه هو ممارسة دور التكامل والاستمرارية».
هذه السجالات القائمة بين رئيس الاتحاد، التي تتفاعل في الأوساط الحزبية والسياسية في المنطقة، توحي باستمرار حرارة المنافسة على الرغم من مرور عامين على الانتخابات، وانتظار أربعة أعوام للاستحقاق المقبل.
عرقلة
يتحدّث رئيس اتحاد جزين خليل حرفوش عن الضغوط التي تمارسها الحكومة على الاتحاد، متهماً بعض الموظفين بالسعي لوضع العراقيل في وجه عمل الاتحاد، فيشير إلى القرارات الوزارية 14/15/16/2011 الصادرة في 01/11/2011، والتي تقضي بصرف مبالغ لجمع النفايات في اتحاد بلديات إقليم التفاح ـــ اتحاد بلديات الشقيف واتحاد بلديات صيدا ـــ الزهراني، في حين أن القرار 17/2011 بتاريخ 01/11/2011 لا ينصّ على صرف المبالغ للجهة التي تجمع النفايات في قضاء جزين، بل يقتصر على الموافقة على استبدال الشركة الملتزمة ويحيل الوثيقة على وزير الداخلية لأخذ القرار.
وهذا ما يراه حرفوش عرقلة لعمل الاتحاد، وخصوصاً أن الجهة التي تجمع النفايات بقيت عامين تعمل مجاناً إلى حين بتّ الموضوع في آذار 2012.