صحيفة السفير ـ
عدنان طباجة:
قبل حرب 2006 أقدمت وزارة التنمية الإدارية على تخصيص مبلغ مليون وثلاثين ألف يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي، لإنشاء معمل لفرز وتسبيخ النفايات الصلبة في نطاق «اتحاد بلديات الشقيف»، لكن تعذر حتى الآن على الاتحاد تنفيذ المشروع، بسبب رفض معظم البلديات المنضوية تحته وجوده في خراج أي منها، ويعود السبب في ذلك لتخوف المعنيين والأهالي من الآثار الصحية والبيئية التي قد تنجم عنه، ولم تنفع في ذلك كافة محاولات المسؤولين والمهندسين المختصين والخبراء البيئيين شرح حسناته، علماً بأن الاتحاد اشترى قطعة أرض لذلك الغرض في منطقة نائية من وادي الكفور ـ الشرقية، وقام بتسويتها وشقّ طريق إليها وتدعيمها بالجدران الإسمنتية، تمهيداً لمباشرة أعمال البناء، لكن أهالي بلدتي الكفور والشرقية اعترضوا على وجود معمل النفايات في المنطقة، ما حال دون البدء في الورشة حتى اليوم. وقد يؤدي الاستمرار في الاعتراض إلى خسارة الهبة المالية المخصصة للمشروع، علماً بأن اتحاد البلديات أنجز كل المعاملات الإدارية والهندسية المتعلقة به تمهيداً للبدء بإنشائه.
وينتظر البدء في بناء «معمل اتحاد بلديات الشقيف» لقاءً موسعاً بين أهالي بلدتي الشرقية والكفور مع لجنة من الخبراء البيئيين مكلفة من قبل الاتحاد، لإطلاعهم على حسنات المشروع وشرح الآثار البيئية المترتبة عليه بحسب رئيس اتحاد بلديات الشقيف الدكتور محمد جميل جابر، الذي يأمل من الأهالي أن يقتنعوا بفوائده وحسناته ويسمحوا ببنائه، وإلا فعلى مجلس الوزراء والمسؤولين السياسيين في الجنوب إيجاد حل للموضوع في أسرع وقت، لأنه كفى هدراً للوقت على هذا الصعيد، نافياً وجود أي مناكفات سياسية تحاول عرقلة هذا المشروع. ويتخوف جابر من خسارة المنحة المخصصة لبناء معمل النفايات، علماً بأنه تم تحويلها إلى «مجلس الإنماء والإعمار» من قبل وزارة التنمية الإدارية بواسطة رئيس مجلس النواب نبيه برّي، لافتاً إلى أن المنحة لن تبقى طويلاً محجوزة للاتحاد، بل سيتم تحويلها لإحدى المناطق الأخرى في حال لم يتم تأمين قطعة الأرض اللازمة لإنشاء معمل النفايات عليها، مما سيشكل خسارة كبيرة للمنطقة، آملاً أن لا تضيع هذه الفرصة سدى.
ويحمل جابر المسؤولية عن عدم إيجاد المكان المناسب لإنشاء معمل النفايات في نطاق «اتحاد بلديات الشقيف» للمعنيين في الدولة والحكومة، لأنه يجب على الحكومة بحسب رأيه، القيام بإنشاء مخطط توجيهي لمعامل النفايات كما أنشأت في السابق مخططاً للمقالع والكسارات، وأن لا تترك الأمر لاتحاد البلديات والبلديات التي لا تتوفر لها السلطة لتنفيذ واعتماد الأماكن المختارة لمثل تلك المشاريع.
وانطلاقاً من حاجة «اتحاد بلديات الشقيف» لوجود معمل لفرز وتسبيخ النفايات للخلاص من أزمة مكبات النفايات في نطاقه، وتلافياً لانعكاساتها الصحية والبيئية، وتجاوباً مع رغبة وزارة التنمية الإدارية بتمويل مشروع معمل للنفايات في المنطقة، يوضح رئيس الاتحاد السابق سميح حلال أن «الاتحاد قد تقدم بطلب لإقامة مثل هذا المشروع منذ سنوات عديدة، وقمنا بتوقيع عقد مع الوزارة المذكورة، تمهيداً للمباشرة في اختيار العقار المناسب لإنشاء المعمل عليه، بعد إخضاعه لدراسة الأثر البيئي وموافقة وزارة البيئة للبدء بتنفيذه». ويشير حلال إلى «تلزيم الاتحاد دراسة الأثر البيئي لعدد من المناطق النائية البعيدة عن الأمكان السكنية، وهي: وادي الكفور ـ الشرقية أولاً، الدوير ـ أنصار ـ مزرعة بصفور ثانياً، وقاعقعية الجسر ـ زوطر الغربية ثالثاً. وقد ارتأينا في الاتحاد اختيار وادي الكفور ـ الشرقية، لاعتقادنا بأنه المكان الأنسب من بين المناطق الثلاث».
ويعزو النائب ياسين جابر تأخر العمل في بناء معمل نفايات اتحاد بلديات الشقيف إلى «معارضة أهالي الشرقية والكفور لوجوده في خراج البلدتين، تخوفاً من أضراره السلبية، لافتاً إلى أنه في حال استمرت معارضة المشروع، سيرفع الأمر إلى مجلس الوزراء الذي بإمكانه تحديد مكان المعمل، مؤكداً الحاجة الماسة والضرورية لوجود هذا المشروع في المنطقة»، معتبرا المشروع «فرصة نادرة لا يمكن التفريط بها، لمواجهة مشكلة النفايات التي يعاني منها اتحاد البلديات»، مطالباً «المعنيين والأهالي والبلديات بتسهيل وجوده، لأن الأموال المرصودة له لن تبقى إلى ما لا نهاية، في حال تعذر إيجاد الأرض المناسبة لبنائه، وعندها قد يجري نقل هذه الأموال لتمويل مشروع مماثل في إحدى المناطق اللبنانية الأخرى، ما سيحرم منطقة النبطية من هذا الإنجاز». وذلك من شأنه مفاقمة مشكلة النفايات ومكباتها المتنقلة بين منطقة وأخرى، علماً بأن البلدية التي ستقبل بموجود هذا المشروع في خراجها ستستفيد من عائداته المادية، كذلك على مستوى توظيف بعض المواطنين فيه.