توضيح من Duncan – Nead عن عدادات الوقوف في بيروت: ملك للبلدية ونحن المشغل الوحيد الذي يلتزم المعايير القانونية

أكدت المجموعة المندمجة Duncan – Nead في بيان أن “وسائل الإعلام تتناول من حين الى آخر، موضوع عدادات الوقوف في نطاق مدينة بيروت”، موضحة أن “مجلس الإنماء والإعمار أجرى مناقصة عالمية بإشراف البنك الدولي وتمويله لتركيب وتشغيل وصيانة عدادات وقوف متطورة ضمن شوارع بيروت الكبرى لتنظيم الوقوف العشوائي على جوانب الطرقات، إشترك في المناقصة عدد كبير من الشركات وقد رست بالتالي على المجموعة المندمجة Duncan / Nead J.V”.

ولفتت المجموعة إلى أن “عدادات الوقوف هي ملك لبلدية بيروت وليس للمجموعة المندمجة المشغلة بموجب عقد موافق عليه من وزارة المالية التي وضعت مدقق حسابات خاص لهذه الغاية كما وضع مجلس الإنماء والإعمار والبنك الدولي مدققي حسابات من قبلهما أيضا”.

وأشارت إلى أن “كل الأموال المجباة سواء من الوقوف العادي أو من بدلات الوقوف الإضافية تعود للبلدية دون سواها، أما بدلات الوقوف الإضافية والعلاوات عليها وتسعيرة الوقوف وضبطها وتحديد ساعاتها فتحددها البلدية مع هيئة ادارة السير وعلى المجموعة المندمجة الإلتزام بالتعليمات الموجهة إليها بحسب نصوص العقد. (قانون الرسوم والعلاوات البلدية الرقم 60/88 تاريخ 12/8/1988، مادة 48. قرار المجلس البلدي الرقم 446 تاريخ 27/6/2000. القرار الرقم 28 تاريخ 17/1/2006).

ولفتت إلى “بعثة من البنك الدولي تقوم بزيارات فصلية لمراقبة حسن سير المشروع وللتأكد من تطابق التنفيذ مع الجدوى الإقتصادية التي على أساسها تم التمويل. ونال المشروع موافقة وتهنئة البنك الدولي بعدما تأكد من حسن التنفيذ لا سيما أن تشغيله جاء مطابقا للجدوى الإقتصادية التي على أساسها تم التمويل”.

وأكدت المجموعة أنها “المشغلة لعدادات الوقوف في منطقة بيروت الكبرى وهي الوحيدة التي تلتزم المعايير القانونية”، داعية الصحافيين الراغبين بالإطلاع على “كيفية ونوعية العمل في مشروع عدادات الوقوف الإتصال بها وهي على استعداد كامل لاستقبالهم وتقديم الشرح اللازم لهم في حال طلبوا ذلك”.