بلديات عاليه عرضت مطالبها مع نواب القضاء ورفعت كتابا الى وزير الداخلية يطالب بدفع مستحقاتها

احتجاجا على عدم دفع مستحقات البلديات منذ العام 2010 تداعى رؤساء بلديات قضاء عاليه للقاء نواب القضاء، في مركز جمعية تجار عاليه، حضره النواب: اكرم شهيب، فادي الهبر، فؤاد السعد وممثل النائب هنري حلو عصام الصليبي، وعدد من رؤساء البلديات.

بداية توجه رؤساء البلديات الى قائمقامية عاليه حيث سلموا القائمقام منصور ضو كتابا لوزير الداخلية، جاء فيه: “نحن بلديات قضاءي بعبدا – عاليه نطالب بدفع مستحقات البلديات من عائدات الخليوي والصندوق البلدي المستقل حيث انه لا إنماء من دون مال”.

أضاف الكتاب: “لذلك نطلب تحويل عائداتنا بشكل منتظم وقبل نهاية شهر أيلول من كل عام، كي تتمكن البلديات من الإيفاء بالتزاماتها، وضرورة تحويل مستحقاتنا من عائدات الخليوي في أسرع وقت ولا نقبل بأن تصرف هذه العائدات على أية مشاريع، وان أي مرسوم يصدر ولا يقضي بهذا التحويل سوف يتم الطعن به أمام مجلس شورى الدولة”.

سمير شهيب
ورحب رئيس جمعية تجار عاليه سمير شهيب بالحضور وقال: “نحن دائما ندعم المطالب الإجتماعية والإقتصادية والشعبية، ونأمل ان تزيدوا على مطالبكم موضوع الكهرباء والأمن والمخالفات التي تقوم بها الجهات الأمنية التي دائما نتكلم عنها ونأمل أن يصل صوتكم أكثر بهذا الموضوع”.

مطر
بعد ذلك تحدث رئيس بلدية مجدليا المحامي حسين مطر فقال: “أفضل مكان للانماء هو البلديات، لكن لم يدخل على صندوق بلدياتنا، منذ 28/12/2010 اي أموال، نحن نطالب بأن تحول أموال البلديات من الصندوق البلدي المستقل بشكل منتظم، ونريد أن تذهب هذه الأموال للناس بمشاريع إنمائية”.

اضاف: “في الفترة الأخيرة رأينا المصائب بالإنقطاع الدائم أو غير المنتظم للكهرباء، وهذا ما ينعكس سلبا على المواطنين في الشتاء، لذا نطالب رئيس الحكومة بهذا الموضوع، ونطالب برفع الضريبة عن مادة المازوت”، مشيرا الى ان “انقطاع الكهرباء يؤثر سلبا على موضوع المياه”.

شيا
ثم ألقى رئيس اتحاد بلديات الجرد الأعلى – بحمدون الدكتور يوسف شيا فشكر النواب على حضورهم، وقال: “نحن بعملنا دائما نفصل التنمية عن السياسة، لأن دور البلديات هو ألاساس لأنها الأكثر التصاقا بمصالح الناس من كافة الأطياف السياسية والطائفية، ولكن للأسف الشديد الأوضاع التي تمر بها البلديات، خاصة في منطقة عاليه لا تحسد عليه، عدا عن المواضيع الإنمائية، إنما التربوية حيث لا تتمكن البلديات من تقديم المساعدة للمدارس في البرد القارس، ولذا تعاني المدارس من وضع مزر بموضوع التدفئة والكهرباء والماء، إضافة الى معاناة البلديات مع شركة “سوكلين”.

وتمنى شيا على النواب الحاضرين “إيصال رسالة الوضع الذي تعانيه البلديات الى المسؤولين”.

شعيا
وتحدث رئيس بلدية دقون شادي شعيا فقال: “سمعنا ان عائدات البلديات من الخليوي قد تستعمل في مشاريع، لذا نحذر منذ الآن ان هذه العائدات لصالح البلديات، وان أي مرسوم أو قانون سيصدر باستعمال هذه العائدات بغير موافقة أو علم أو إشراف البلديات سيكون لنا موقف من هذا الموضوع”.

شهيب
من جهته، اشار النائب شهيب الى “ان هذا اللقاء هو تعبير حضاري والمطالبة لا تكون بحرق الدواليب ولا بقطع الطرقات لأن السلبية تضر بوقت من الأوقات ولذا نحن نتعاطى بكثير من الإيجابية”.

وقال: “المطلوب من البلديات الكثير ووجع الناس بدأ بالحيز الضيق الذي هو البلدية، وما أكثر الوجع في هذه الأيام وفي هذه المنطقة بالذات. أولا موضوع الكهرباء وهناك تفاضل بالكهرباء ونحن نعاني مثل كثير من المناطق اللبنانية، نحن ما يهمنا ان نوزع الكميات بالعدل لكي تعرف الناس أن تنظم أوقاتها بظروف اقتصادية، اجتماعية صعبة جدا، والكهرباء تؤثر على ضخ المياه التي لا تصل الى كثير من القرى، والبلدات حتى في الشتاء وأثرها بزيادة الأعباء على المواطن، وبالنسبة لموضوع التدفئة ففي هذه المنطقة، التدفئة تستمر لمدة أربعة أشهر، وبالتالي نريد أي طريقة تساعد على خفض سعرالمحروقات شرط أن يصل هذا الخفض الى المواطن، وليس الى الوسيط أو التاجر والمدارس تعاني من النقص في التدفئة، وكذلك المستشفيات والرغيف والمازوت يلعب فيه الدور الأساس، ولهذا هناك أهمية أن يتم دعم هذه المادة”.

وأشار شهيب الى ان “هذه اللقاءات يجب أن تكون دورية لكي نراقب ونتابع جميعنا موضوع حق البلديات وحق الناس عليها لأنها منتخبة من الناس وموضوع الأموال المستحقة للبلديات من الخليوي أوالكازينو أو في أي مكان هي حق لهؤلاء الناس تقتطع من مساهمة الناس بالدولة، لذا نرجو من رئيس الحكومة الساهر بالتأكيد على مصالح الناس وهو منهم، أن ينظر الى هذه المطالب بعين الإعتبار، وسوف نطلب مواعيد مع الوزراء المعنيين لنقوم بوفد مشترك نيابي بلدي لننقل هذه الهواجس والمطالب التي هي حق للناس وحق للبلديات”.

الهبر
وتحدث النائب الهبر فقال: “لا شك ان البلد بأزمة والناس بأزمة خاصة في فصل الشتاء حيث تزيد وتتفاقم، والدولة بتقاعس واضح ومستمر، ولهذا السبب اتمنى ان كل ما قاله رؤساء البلديات والصديق اكرم شهيب أن تتم معالجته وخاصة أموال الصندوق البلدي الذي هو عالق إداريا بين وزارات الإتصالات والمالية والداخلية، وبما يعني البلديات والناس هي الأموال الكثيرة المحجوزة بمصرف لبنان بصندوق خاص، والناس هنا تبرد وليس هناك أموال للبلديات للقيام بالإنماء المستدام، وهذا المال هو من حق البلديات والناس وعلى مساحة كل لبنان. لذا نتمنى من الوزراء المعنيين الإهتمام بهذا الموضوع الملح، ونحن سنزورهم مع وفد من البلديات لإنهاء هذا الموضوع ولتأمين الأموال وحقوق البلديات التي أصبحت متأخرة لأكثر من سنة، لذا هنا واجبات على الدولة يجب أن تقوم بها وبأسرع وقت”.