جولة للجنة الاشغال بمشاركة العريضي في باصات النقل العام في شوارع العاصمة بيروت
جالت لجنة الاشغال العامة والنقل، ممثلة برئيسها النائب محمد قباني والاعضاء النواب ، قبل ظهر اليوم، بمشاركة وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي والمدير العام للنقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي والمدير العام لسكك الحديد بسام العريضي، في باصات النقل العام في بيروت. وانطلق الجميع من أمام مقر مجلس النواب في ساحة النجمة، وكانت جولة بدءا من ساحة رياض الصلح مرورا بالمنارة، الروشة، كورنيش المزرعة، النهر، مار مخائيل، وصولا إلى المجلس النيابي، مدشنين 47 باصا سيعملون على أربعة خطوط، وهذه الباصات امتدادا للباصات التي تم تأهيلها الى حين إطلاق المناقصة لشراء 250 باصا مخصصين للنقل العام للركاب ضمن المواصفات العالمية التي تلحظ خدمة المعوقين.
وهذه الباصات ستعمل ضمن خطوط: محيط بيروت: بيروت حتى الجامعة اللبنانية، بيروت الرميلة، وبيروت البترون ساحلا.
العريضي
وأكد الوزير العريضي أن “هذه الباصات هي على مستوى ازدحام الطرق الموجودة في لبنان، وفي دفتر الشروط، آخذين كل المواصفات الجديدة في الاعتبار بين المدن وداخلها، ومواقفها جاهزة، والباصات التي نجول بها الآن بناء لقرار من مجلس الوزراء كونها موجودة في السوق، وتم تأهيل 27 باصا متروكة منذ سنوات من قبل مصلحة النقل العام، وبذلك يكون العدد 47 باصا لتشغيلهم في الوقت الراهن، ولنؤكد للناس أننا جادون في هذا الموضوع، تحضيرا لل250 باصا كدفعة أولى. والأمور مشجعة وهناك شركات كبيرة قدمت عروضا استثنائية وتتنافس على ذلك، ونحن سنختار الأفضل والأنسب لنا. ومن المتوقع أن نصل إلى أكثر من 250 باصا، وذلك حسب العروض التي تقدم. وكل فترة نزيد العدد ما يوفر النقل العام لكل اللبنانيين”.
وأشار إلى “أن محطات وقوف الباصات موجودة ضمن خطة النقل العام، وهي على مداخل بيروت من جهة الشمال والجنوب، اي مثلما كان يسير الباص القديم ونستطيع تسييره بطريقة متطورة. والسائقون يريدون تطبيق خطة النقل لأن هذه الخطة مشتركة بين الوزارة والسائقين والنقابات والاتحادات والعمال، وهم الذين يطالبون بتطبيقها، وهذا مشرف لوزارة الأشغال”.
وقال: “لذلك نحن لدينا خطة استثنائية، فلنستفد منها لأن الجميع موافق عليها، عادة التظاهر يكون ضد الوزير إنما الآن يطالبون الدولة بتطبيق خطة الوزارة، لأننا شركاء معهم”.
كما أكد أن “النقل العام يسهل أمور الناس ويعالج أزمة السير، ويوفر عليهم التكلفة، وهي 750 ليرة، وخطة النقل هي ضمانة للناس، نظرا لبعض الحالات المقلقة والمواطن يفضل الصعود بباص النقل العام لأنه يعلم لمن هو، وإذا حصل معنا سوء نعرف إلى من نذهب، ما يعني أن كل عناصر الاطمئنان موجودة وتسهيل تنقلاتهم وحياتهم اليومية بكلفة مدروسة، وبالتالي نوفر عليهم تنظيم حياتهم وتنقلاتهم في التوقيت المناسب، ونخلق بيئة ملائمة، ونخفف الازدحام”.
واعلن أنه “بعد 10 أيام سيتم إطلاق المناقصة لشراء ال250 باص وبدأت الشركات الاتصال بجرد الإعلان عن ذلك، والتحضير لعروض مناسبة لأن هناك خدمة تلحظ أوضاع المعوقين، إضافة إلى مواصفات مهمة، وهناك نوعان من الباصات مخصصة لداخل المدن، وأخرى بين المدن وبعض الشركات عرضها مقسط على مدى سنوات ما يسهل علينا زيادة المبلغ المالي، لأننا لن ندفعه دفعة واحدة، والباصات غير الصالحة أصبحت خردة يباع قسم منها. واعتبر سائق الباص جزءا من المصلحة، هذا بالنسبة للنقل العام”.
وقال: “أما بالنسبة للقطاع الخاص، فهو قطاع منافس نحن نضمن له حقوقه، وفي خطة النقل التي وضعناها هناك بند مشروع قانون أنجز وأقر في المجلس النيابي حوافز السائقين، سواء باصات أو سيارات للنقل. وهذه الحوافز تسمح لهم إبدال سيارتهم القديمة بسيارات جديدة وحديثة معفية من الرسوم الجمركية والميكانيك في مرحلة معينة، ونساهم أيضا مع المصارف في تأمين تمويل مقسط”.
واضاف: “المواطن عندما يلاحظ أن خطة النقل نفذت بالطريقة السليمة والباصات مؤهلة للنقل وتكون على المحطة في موعدها المحدد، فمن الطبيعي سيتنقل به. وأنا خلال مرحلتي الجامعية في كلية العلوم – الجامعة اللبنانية كنت أتنقل بواسطة الباص العام، وكنا ندفع انذاك ربع ليرة، والباص كان يسهل لنا أمورنا. وأنا أستعيد الآن تلك المرحلة، مع شباب وصبايا أحبهم، الآن أصبح أمر واقع لمساعدة الناس، وبداية الموسم الجديد، سيشعر الناس أننا أمام باصات وحركة نقل جديدة، وخصوصا في المناطق، وأحد أهم عوامل عودة الناس إلى قراها وبقائها في قراها مع ارتفاع أسعار العقارات، وعدم تمكن الشباب من الزواج، وإيجاد سكن سواء إيجار أو ملك، هو تأمين طرقات ووسائل جيدة، وكشفت ذلك من خلال الجولات التي قمت بها إلى المناطق اللبنانية كافة”.
النائب قباني
بدوره رئيس لجنة الاشغال محمد قباني، اعتبر أن اللجنة تشدد على وجود النقل العام وإقرار الخطة، وجولتنا اليوم مع وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي والزملاء النواب الأعضاء في اللجنة، هي لتشجيع المواطن على استعمال الباصات، ونصر على الحكومة لتنفيذ خطة النقل العام، لأنه لا يجوز في لبنان 80% من المواطنين يتنقلون بسياراتهم الخاصة، و20% في النقل العام، يجب قلب المعادلة مثل دول العالم ولا حل لأزمة السير إلا في خطة النقل العام، وسكك للحديد ومترو.